عدم صحة الشرط ، حيث أطلق الحرية وهو الوجه ، ولا يخفى أن ذلك ( 1 ) مبني على الغالب من حرية الأب ، أو على القول باختصاصه ( 2 ) بالحر فلو كان مملوكا وسوغناه ( 3 ) كما سلف ( 4 ) فهو رق ، ( و ) حيث يحكم بحريته ( لا قيمة على الأب ) مع اشتراط حريته إجماعا ، ومع الإطلاق على أصح القولين ، وبه أخبار ( 5 ) كثيرة ، ولأن الحرية مبنية على التغليب ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور ، ولا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية ، والحر لا قيمة له . وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال ، وإلا استسعى في ثمنه ، والأول ( 6 ) أشهر ، ( ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز ) أما غيره ( 7 ) فلا يكره مطلقا ( وأن ينام ( 8 )